تبدأ يوم الثلاثاء محاكمة في السويد للرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس إدارة شركة نفط سويدية لاتهامهما بالتواطؤ في جرائم حرب بالسودان بين عامي 1999 و2003.
يقول ممثلو الادعاء إن الشركة التي كان اسمها لوندين أويل آنذاك، والتي غيرت اسمها عدة مرات منذ ذلك الحين وباعت معظم أنشطتها في 2022، طلبت من الخرطوم تأمين حقل نفط محتمل فيما يعرف الآن بجنوب السودان، مع علمها أن هذا يعني الاستيلاء على المنطقة بالقوة.
وتقول لائحة الاتهام التي تعود لعام 2021 إن هذا جعل المسؤولين التنفيذيين متواطئين في جرائم حرب ارتكبها بعد ذلك الجيش السوداني وجماعات مسلحة متحالفة معه ضد المدنيين.
وقال الادعاء في 2021 "ما يشكل تواطؤا بالمعنى الجنائي هو أنهما قدما هذه المطالب على الرغم من إدراكهما، أو على الأقل عدم مبالاتهما، لقيام الجيش والجماعات المسلحة بالحرب بطريقة كانت محظورة وفقا للقانون الإنساني الدولي".
ورفضت الشركة في ذلك الوقت هذه المزاعم، وحددت المتهمين بأنهما رئيس مجلس الإدارة السابق إيان لوندين والرئيس التنفيذي السابق أليكس شنايتر.
كما قدم الادعاء في 2021 دعوى لمصادرة 1.4 مليار كرونة (127 مليون دولار) من الشركة، وهو ما يعادل أرباح بيع الأنشطة في السودان في 2003.
وفي الأسبوع الماضي، قالت أورون إنرجي، وهو اسم الشركة منذ 2022 عندما باعت أنشطتها في مجال النفط والغاز لشركة اكير بي.بي النرويجية في صفقة قيمتها 14 مليار دولار، إن المدعين رفعوا المطالبة إلى 2.4 مليار كرونة. 
وقالت الشركة إنها ستطعن في هذه المطالبة.
أطلقت السويد التحقيق في 2010 بعد تقرير عن وجود الشركة في السودان أصدرته منظمة باكس الهولندية غير الحكومية.
وشن السودان حربا لعقود في جنوب السودان الذي حصل على استقلاله في 2011 وفي أماكن أخرى من البلاد. والرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم بين عامي 1989 و2019، مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب أخرى، وهو ما ينفيه.
(الدولار = 11.0082 كرونة سويدية)

السويد تحاكم مسؤولي شركة نفط سابقين لاتهامهما بالتواطؤ في جرائم حرب بالسودان

أحدث جدول التظاهرات (ربكة) داخل قاعة المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه في قضية الانقلاب على السلطة في العام 1989. وأثار تحديد موعد الجلسات المقبلة جدالاً بين المحكمة وهيئتي الاتهام والدفاع بسبب تزامن بعض الجلسات مع جدولة التظاهرات المطالبة بالحكم المدني المحدد لشهر فبراير من قبل لجان المقاومة.
واستشار رئيس المحكمة القاضي حسين الجاك خلال جلسة المحكمة أمس، هيئتي الدفاع والاتهام، حول موعد الجلسة المقبلة التي اقترح أن تكون في موعدها المحدد سلفاً الثلاثاء المقبل، غير أن أحد ممثلي الاتهام طلب من المحكمة تحديد الجلسة بعد معرفة جدول التظاهرات، واستدرك القاضي بالقول: «هذه مشكلة»، فيما أكد آخر من هيئة الدفاع أن الثلاثاء يتزامن مع موعد التظاهرات.
وبعد جدل استمر لبعض الوقت حسم قاضي المحكمة الأمر، بتأكيده أن رئاسة المحكمة ستقوم بإخطار هيئتي الدفاع والاتهام قبيل الجلسة حال تزامنت مع التظاهرات المعلنة، وحدد الثلاثاء المقبل، الخامس عشر من الشهر الجاري موعداً لمواصلة إجراءات المحاكمة، التي تأجلت بسبب غياب بعض المتهمين وبضمنهم المتهم الأساسي الرئيس المعزول عمر البشير، لإصابتهم بفيروس كورونا.
ورفضت المحكمة طلباً سبق وأن تقدمت به هيئة الدفاع متعلق بإطلاق سراح المتهمين بالضمانة، وأكدت الإبقاء عليهم في الحبس، ما دعا هيئة الدفاع لتجديد الطلب مرة أخرى، وسببت ذلك أن المتهمين قضوا حوالي عامين في انتظار المحاكمة وثلاثة أعوام في الحبس التحفظي، وأكدت أن ذلك أوقع ضرراً بالغاً بالمتهمين، لا سيما وأن معظم المتهمين تجاوز سن السبعين.
30 يونيو
وتنظر محكمة في الخرطوم لحوالي عامين في قضية تدبير وتنفيذ الانقلاب على السلطة في الثلاثين من يونيو من العام 1989 التي تصل العقوبة فيها حد الإعدام، ويعد الرئيس المعزول عمر البشير أبرز المتهمين، بالإضافة إلى عدد من قيادات حكمه.

السودان.. جدول التظاهرات يربك محاكمة البشير

target2451535173340602301.jpg

كشفت مصادر سودانية عن تحديد منتصف الشهر الجاري لمحاكمة وداد بابكر، قرينة الرئيس المعزول عمر البشير، في قضية اتهامها بتجاوزات وتملك أراض سكنية وعقارات، دون وجه حق.
وتواجه زوجة الرئيس المعزول, تهماً على خلفية بلاغات  مقدمة بشأن "مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وتعديلاته في عام 1996."
ونقلت صحيفة "الصيحة" السودانية اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها  إن النيابة العامة أودعت على منضدة محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان، ملف بلاغ زوجة المعزول (وداد) للنظر فيه.
وكشفت المصادر عن إحالة النيابة العامة لمحكمة الفساد كذلك ملف بلاغ زوجة الرئيس المعزول، إلى جانب بلاغين آخرين يتعلّقان باثنين من رموز النظام السابق، وهما وزير التخطيط بولاية الخرطوم الأسبق عبد الباقي عبد الفضيل، ومسؤول الإيرادات بالقصر الجمهوري أحمد محمد علي حسن (الفششوية)، على ذمة اتهامهما بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه والقانون الجنائي وقوانين غسل الأموال وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تتعلّق بفساد مالي وتجاوزات إبان توليهما مناصب في العهد البائد.

محاكمة قرينة البشير بتهمة الفساد منتصف أكتوبر الجاري

كشفت مصادر سودانية أن الخرطوم ستصادق باجتماع يعقد «الأسبوع المقبل» بين مجلسي الوزراء والسيادة على قانون روما الأساسي لـ«الجنائية الدولية» تمهيداً لتسليم المطلوبين لمحكمة لاهاي بينهم الرئيس المعزول عمر البشير. وسبق أن قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى «الجنائية الدولية»،
وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي خلال زيارة أجراها المدعي العام للمحكمة إلى الخرطوم.
وأكدت الوزيرة تعاون بلادها مع المحكمة لـ«تحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور».
وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حالياً في السودان، وعد بعد تسلمه الحكم في فبراير 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويحاكم البشير أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب عسكري على النظام في يونيو 1989.
وكشف وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري عن توسيع دائرة التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية وحكومة السودان لضمان محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور بما فيهم الرئيس السابق عمر البشير.
وقال عبد الباري، وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء، «قبل 6 أشهر قمنا بتوقيع مذكرة تعاون بين الحكومة والجنائية الدولية بخصوص (علي كوشيب) لكن التعاون سيشمل الأشخاص الثلاثة المطلوبين لدى المحكمة حالياً، وهم البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين».
وأضاف: «إن وزارة العدل تمثل قناة التواصل بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية لضمان أن التعاون بين الحكومة والجنائية يسير بصورة سلسة ويجب أن يتوج بتسليم الأشخاص المطلوبين».
وأوضح أن الوزارة خصصت عدداً من العاملين للترتيبات المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين الثلاثة للعدالة، وأن وزارة العدل هي قناة التواصل مع المحكمة الجنائية.
وأشار إلى ما يجري من جمع الأدلة حول ما حدث في دارفور، مؤكداً ضرورة جمع أكبر قدر من الأدلة بما يكفي لإدانة الذين هندسوا ونفذوا ورتبوا للجرائم في دارفور.
واعتبر عبد الباري قرار انضمام السودان للمحكمة الجنائية تعبيراً واضحاً لضمان عدم تكرار ما حدث في دارفور في أي منطقة من السودان.
 
إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة السودانية اكتمال التحريات في عدد من قضايا الفساد المالي والقتل العمد، ارتكبت خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير، بينها قضايا تتعلق بزوجته الثانية وداد بابكر، وقادة آخرين في نظامه.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إن النائب العام المكلف مبارك محمود، تسلم من «نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه»، نتائج التحقيقات التي أجرتها في 4 دعاوى ضد رموز في النظام السابق، تمهيداً لتقديمها إلى القضاء.
وتتعلق الدعاوى بكل من الزوجة الثانية للبشير، وداد بابكر، ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ووزير التخطيط بولاية الخرطوم وقتها عبد الباقي عبد الفضيل، ومسؤول مفوضية تقسيم الإيرادات أحمد محمد علي حسن المعروف بـ«الفشاشوية».
وتواجه وداد بابكر تهماً تتعلق بتجاوزات وتملك أراضٍ سكنية وعقارات، مخالفة للمادة 7 من قانون مكافحة الثراء الحرام، وقد ظلت قيد الإقامة الجبرية منذ الإفراج عنها في وقت سابق لوضعها الصحي.

السودان يمضي في طريق تسليم البشير إلى لاهاي

16.JPG

أكد الخبير القانوني والقيادي بمسار شرق السوداني في اتفاق جوبا للسلام أحمد موسى عمر أن مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير أمام القضاء الوطني لم تعد فرضية موجودة، بعد قرار مجلس الوزراء السوداني الأخير بتسليمهم للقضاء الدولي، والذي قال: إن القرار يقطع الطريق أمام أي سيناريوهات قضائية أخرى. 
وقال أحمد عمر في تصريحات لـ«البيان»: إن ما صدر عن مجلس الوزراء السوداني بإجازة مشروع قانون الانضمام لميثاق روما الأساسي يمثل تطوراً في علاقة الحكومة السودانية مع المجتمع الدولي، والتي بدأت منذ توقيع الوثيقة الدستورية، وانتقلت إلى اتفاقية جوبا للسلام، والتي ألزمت الحكومة السودانية بضرورة المصادقة على كل المعاهدات الدولية خصوصاً المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والأسرة والطفل، وما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، لافتاً إلى أن ذلك التزام تم التوقيع عليه في جوبا، وتم تضمينه في الوثيقة الدستورية، وأصبح جزءاً من الدستور السوداني. 
اتفاقية روما
ووصف عمر وضع قانون بشأن الانضمام لميثاق روما الأساسي بأنه استكمال للإجراءات المتعلقة بأهمية التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، ومع المجتمع الدولي كله، مشيراً إلى أن السودان الآن في طريقه ليكون جزءاً من اتفاقية روما، ما يعني الانتقال في خطوات عملية حقيقية، وأضاف: «اتفاقية جوبا نصت حرفياً على أن يتم مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية، ولم تحدد الاتفاقية المكان هل هو داخل دولة السودان أم في دولة المقر أم في دولة أخرى». 
وقال: إن تسليم المطلوبين يمثل إشارة للبدء فعلياً في إجراءات المحاكمة، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين نال رضى واسعاً وسط أهالي الضحايا في دارفور وغيرها من الأقاليم المتأثرة من ممارسات النظام المخلوع، كما أنه وجد رضى تاماً من المجتمع الدولي، ما يرسل إشارات قوية ومهمة وضرورية، بشأن نية السودان الحقيقية في التعامل الجاد مع المجتمع الدولي، وأن يكون جزءاً من المنظومة الدولية. 
 تعقيدات
ولفت عمر إلى أن هناك بعض الإجراءات التعقيدية في مسألة تسليم المطلوبين خصوصاً في ظل مثول الرئيس المعزول أمام محكمة محلية، تتعلق بانقلابه على السلطة الديمقراطية في العام 1989، وما هو مصير هذه المحاكمة في ظل الالتزام بتسليم المطلوبين للجنائية، وأضاف: «لم يحدد حتى الآن ميعاد معين لتسليم المطلوبين، ولكن المدعي العام لديه صلاحيات كبيرة في التعامل مع هذه الإجراءات لا سيما المتعلقة بالمحاكم الداخلية».

قيادي سوداني لـ«البيان»: محاكمة البشير أمام الجنائية الدولية التزامٌ باتفاق جوبا

أكد الخبير القانوني والقيادي بمسار شرق السوداني في اتفاق جوبا للسلام أحمد موسى عمر أن مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية

قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه الى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال سنوات النزاع في إقليم درافور.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي قولها بعد لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي يزور السودان "قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين الى الجنائية الدولية".
وأكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة " لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور".
والبشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عزل وأوقف في أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.
وصادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين وحاكم ولاية جنوب كردفان السابق أحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا.
وطالب هارون مطلع مايو بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.
ووصل المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي تولى منصبه في  يونيو الى السودان الاثنين برفقة عدد من مستشاريه ومسؤولين في المحكمة الدولية في زيارة تمتد حتى الخميس.
- "تعاون مطلق" -
وأكد النائب العام السوداني مبارك محمود لدى لقائه المدعي العام الدولي الثلاثاء استعداد بلاده للتعاون "المطلق مع المحكمة الجنائية الدولية في كل القضايا لا سيما قضية ضحايا حرب دارفور وتحقيق العدالة لهم".
وفي مايو الماضي، زارت المدعية السابقة للمحكمة فاتو بنسودا دارفور، وكنت أرفع مسؤول في المحكمة يزور الإقليم منذ إحالة مجلس الأمن الدولي ملف دارفور الى المحكمة في عام 2005.
وعقدت بنسودا اجتماعا مع ممثلين لأسر الضحايا الذين يعيشون في مخيمات حول مدينة الفاشر، وقد رفعوا يومها لافتات تطالب بالعدالة للضحايا وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

السودان سيسلم البشير والمطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية

بين مؤيد ومعارض لأدوارها، تظل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد إحدى أذرع السلطة الانتقالية في السودان المعنية بتفكيك بنية دولة الحزب الواحد. ولعل المهمة الموكلة للجنة وفق القانون محل لإجماع الغالبية العظمى من السودانيين، إلّا أنّ بعض ما صدر عن اللجنة من ممارسات خلال الأيام الماضية، لا سيما تعاملها مع احتجاجات ذكرى 30 يونيو باعتقال الثوار في مقارها، وما سبق ذلك من حجب لمواقع إلكترونية، أثار الهواجس من تحول مهمة اللجنة إلى باطشة ضد المناوئين للسلطة الانتقالية حتى ولو لم يكونوا فلولاً للنظام الإخواني المخلوع.
ولعل من أبرز المآخذ على لجنة إزالة التمكين، وفق مراقبين، أنّها تمثّل الخصم والحكم في آن واحد، إذ إنها تمارس مهام القضاء دون حق الاستئناف لعدم وجود مستوى أعلى لمراجعة أحكامها، الأمر الذي قد يقدح في شرعية قراراتها، وذلك رغم أن قانون التفكيك نص على إنشاء لجنة للاستئنافات من خمسة أشخاص، يكونها مجلسا السيادة والوزراء للنظر والفصل في الاستئنافات المقدمة ضد القرارات الصادرة من اللجنة، وهو الأمر الذي تمّ بالفعل بتشكيل اللجنة برئاسة عضو مجلس السيادة، الفريق إبراهيم جابر، إلّا أنّه لم يتم تفعيلها بعد.
وأنجزت اللجنة الكثير من المهام، لاسيما المتعلقة بتفكيك قبضة عناصر النظام المعزول، من خلال استرداد الأموال التي استحوذوا عليها إبان سنوات حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، كما طالت أعمال اللجنة، فصل مئات الموظفين ممن تقلدوا وظائفهم بمعيار الولاء الحزبي، فضلاً عن إجهاضها الكثير من المؤامرات ومخططات التخريب التي تقف وراءها كوادر الحزب المحلول، وكان آخرها ما كانت تنوي عناصر موالية للنظام المخلوع تنفيذه، تزامناً مع احتجاجات 30 يونيو.
ضرورة تفكيك
ويرى المحلل السياسي محمد علي فزاري في تصريح لـ«البيان»، أنّ لجنة إزالة التمكين تعتبر ضرورة لتفكيك نظام الإخوان الذي جثم على صدور السودانيين 30 عاماً وأورث البلاد الفقر والفشل والفساد، مضيفاً: «من الطبيعي أن يكون جماعة التمكين الأكثر صراخاً وانتقاداً لعمل اللجنة لأنها كشفت من الحقائق والمعلومات ما يشيب لها الولدان». 
ويشير فزاري إلى أنّ هناك بعض المخالفات في أداء اللجنة تتحمّل مسؤوليتها الحكومة وحاضنتها السياسية التي تلكأت في تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومفوضية محاكمة الفساد، الأمر الذي أعطى مسوغاً قانونياً لمنتقدي اللجنة، بعد أن وضعت يدها على الكثير من الأصول والممتلكات التي تم استردادها من النظام السابق. وأضاف فزاري: «يبدو أنّ لجنة إزالة التمكين عازمة على الاستمرار، رغم اتساع نطاق الانتقادات حتى من قبل بعض أطراف الحكومة الانتقالية».

تقارير «البيان»

السودان.. «إزالة التمكين» مستمرة وسط انتقادات

target2020056456214725077.jpg

أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، العفو عن عشرات الآلاف من السودانيين الذين قاتلوا في نزاعات الأهلية، واستثنى من القرار أولئك الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" على موقعها الرسمي "الخميس" أن البرهان أصدر "قراراً بالعفو العام عن جميع من حمل السلاح او شارك في اي من العمليات العسكرية او الحربية او ساهم بأي فعل أو قول يتصل بالعمليات القتالية".
وأضافت "سونا" أن القرار استثنى "من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية او من يواجهون اتهامات او دعاوى جنائية بجريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية".
كذلك اُستثني من القرار، "من يواجهون بلاغات وأحكام متعلقة بالحق الخاص وأحكام القصاص الا بعد استيفاء الحق الخاص".
ويبلغ عدد قوات المتمردين حوالي 50 ألفاً من بينهم 15 ألفاً لم تنضم جماعاتهم بعد إلى اتفاقات السلام السودانية الموقعة في 5 أكتوبر في جوبا، بحسب ما قال زعيم سابق للمتمردين.
وأتى قرار العفو عقب توقيع الحكومة السودانية لاتفاق سلام تاريخي، في الثالث من أكتوبر، مع خمس حركات مسلحة وخمس حركات سياسية بوساطة من جنوب السودان.
وخلف النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2,5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. 
كذلك بدأت الحرب الأهلية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني المعزول البشير (76 عاما) واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور.
والشهر الماضي، زارت الخرطوم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا وبحثت مع الحكومة السودانية الانتقالية سبل محاكمة البشير عن اتهامه بارتكاب جرائم ابادة في دارفور.
وأسفرت المحادثات عن عدة خيارات بينها تشكيل محكمة مختلطة أو خاصة لمحاكمة المتهمين.

السودان يعفو عن كل من حمل السلاح

أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، العفو عن عشرات الآلاف من السودانيين الذين قاتلوا في نزاعات الأهلية، واستثنى من القرار أولئك الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

أرجأت محكمة سودانية أمس، إلى 22 سبتمبر محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصاً آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989، لاستكمال الإجراءات. وقرر القاضي نقل جلسات المحاكمة القادمة إلى قاعة الصداقة بوسط العاصمة لتتسع للحاضرين وتسمح باتخاذ التدابير الاحترازية في ظل انتشار فيروس «كورونا».
وحضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء. وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن أن تصل إلى الإعدام. ويحاكم المتهمون الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989. وحصل البشير في انقلابه العسكري في 1989 على دعم «الجبهة الإسلامية القومية» بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016. وهي أول محاكمة تجري لتهم تتعلق بانقلاب في العالم العربي.

إرجاء محاكمة البشير  إلى 22 سبتمبر

59.JPG

أرجأت محكمة سودانية أمس، إلى 22 سبتمبر محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصاً آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة

أرجأت المحكمة الخاصة المعنية بمحاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير و27 من معاونيه، في قضية انقلاب 30 يونيو 1989، وحددت 15 سبتمبر الجاري موعداً لاستمرار إجراءات المحاكمة.
وظهر البشير للمحاكمة لأول مرة أمام كاميرات التلفزة وهو داخل قفص الاتهام مرتدياً بدلة السجن. واستجابت المحكمة لطلب هيئة الدفاع، بتأجيل المحاكمة لحين إيجاد قاعة أكبر تسع الحضور من المتهمين وهيئتي الدفاع والاتهام، تضمن إجراءات السلامة الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا.
وشدّد القاضي على أنه لا رابط هرمي بين المحكمة الدستورية والمحاكم القومية أو العادية، والتي تتبع للسلطة القضائية، مشيراً إلى أنّه ليس من اختصاص المحاكم في السلطة القضائية البحث في دستورية القوانين، بل تنحصر اختصاصاتها في تطبيق القوانين.
وشدّدت المحكمة على أنّها تقف على مسافة واحدة من الأطراف، إذ أكّد رئيس المحكمة، أنّ المحكمة لا تعنى بالمناخ السياسي سلباً أو إيجاباً، وتنصرف فقط لتطبيق القانون، وتضع نصب أعينها ما جاء في نص المادة 52 من الوثيقة الدستورية، والتي تكفل للجميع الحق في التقاضي.

إرجاء محاكمة البشير  في قضية الانقلاب

target3688104870569248168.jpg

أرجأت المحكمة الخاصة المعنية بمحاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير و27 من معاونيه، في قضية انقلاب 30 يونيو 1989،

استأنفت المحكمة الجنائية الكبرى في السودان، برئاسة قاضي المحكمة العليا، مولانا عصام الدين محمد ابراهيم، اليوم الثلاثاء جلساتها الخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 آخرين فى قضية انقلاب يونيو 1989.
وكانت المحكمة عقدت في 21 يوليو الماضي أولى جلساتها الإجرائية بقاعة معهد تدريب العلوم القانونية والقضائية وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتشمل قائمة المتهمين 10 عسكريين وستة مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للسودان.
ويواجه المتهمون تهما تندرج تحت مواد تقويض النظام الدستوري والانقلاب على الحكومة المنتخبة في قضية هي الأولى من نوعها، وقد تصل العقوبة في حال الإدانة إلى الإعدام.

السودان.. استئناف محاكمة البشير و27 آخرين في انقلاب 1989

لا

استأنفت المحكمة الجنائية الكبرى في السودان، برئاسة قاضي المحكمة العليا، مولانا عصام الدين محمد ابراهيم، اليوم الثلاثاء جلساتها الخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 آخرين فى قضية انقلاب يونيو 1989.

تأجلت جلسة محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصاً آخرين بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 بعد رفع محامي ثلاثة من المتهمين طلب الإفراج عنهم بكفالة إلى محكمة الاستئناف. وقال المعز حضرة المحامي المتقدم بالدعوى ضد البشير وآخرين إن «جلسة المحكمة التي كان من المفترض أن تعقد اليوم الثلاثاء تأجلت حتى تقرر محكمة الاستئناف في طلب تقدم به محامو المتهمين على الحاج محمد وإبراهيم السنوسي وعمر عبدالمعروف للإفراج عنهم بالضمان».وأضاف أن الموعد الجديد سيحدد بعد أن تقرر محكمة الاستئناف في طلب محامي دفاع المتهمين.

إرجاء محاكمة البشير  في قضية «انقلاب 1989»

38.jpg

تأجلت جلسة محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصاً آخرين بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 بعد رفع

أعلن مكتب النائب العام في السودان العثور على مقبرة جماعية تشير البيانات إلى أنها من الراجح أن تكون هي المقبرة التي وريت فيها جثامين الضباط الذين تم قتلهم ودفنهم عام 1990، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) في وقت متأخر أمس.
وحُكم بالإعدام على الضباط الـ28 لاتهامهم بالتخطيط، بحسب ما زُعم، لإطاحة الرئيس السابق عمر البشير في عام 1990، بعد عام من توليه السلطة.
وقالت النيابة العامة في السودان إنها تمكنت من "العثور على مقبرة جماعية، تشير البيانات إلى أنها من الراجح أن تكون هي المقبرة التي ووريت فيها جثامين الضباط الذين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة وحشية".
وذكرت أنه "عقب جهد استمر ثلاثة أسابيع، تمكنت النيابة العامة، عبر فريق مهني متميز مكون من 23 خبيراً من المتخصصين في المجالات المختلفة، ووفقاً للبيانات التي توافرت لدى لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام للتحقيق في مقتل 28 ضابطاً في رمضان من عام 1990، تمكنت النيابة العامة من العثور على المقبرة الجماعية".
وأوضحت أن اللجنة، بتوجيه من النائب العام، ستجري كل ما يلزم لاستكمال إجراءات النبش، بعد أن تم تحريز الموقع وتوجيه الجهات المختصة في الطب العدلي، ودائرة الأدلة الجنائية، وشعبة مسرح الحادث، لاتخاذ كل الإجراءات وتحرير التقارير اللازمة، مؤكدةً "أن مثل هذه الجرائم لن تمر دون محاكمة عادلة، تأسيساً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب."

السودان يكتشف مقبرة جماعية لـ28 ضابطاً

مقبرة

أعلن مكتب النائب العام في السودان العثور على مقبرة جماعية تشير البيانات إلى أنها من الراجح أن تكون هي المقبرة التي وريت فيها جثامين الضباط الذين تم قتلهم ودفنهم عام 1990، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) في وقت متأخر أمس.

بدأت صباح اليوم الثلاثاء محكمة عليا في الخرطوم النظر في قضية انقلاب 30 يونيو 1989 المتهم بتدبيره الرئيس المخلوع عمر البشير وعدد من رموز نظامه العسكريين والمدنيين.
ومثل البشير ومعه نائباه السابقان الفريق بكري حسن صالح وعلي عثمان محمد طه، وعدد من مساعديه أمام المحكمة الخاصة المكونة من ثلاثة قضاة، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة في يونيو من العام 1989، إذ تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
وعقدت المحكمة جلسة إجرائية الثلاثاء دونت فيها قوائم ممثلي الدفاع عن 17 متهماً على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وتأكدت من وجود ممثلين للدفاع عن المتهمين، فيما رفض ثلاثة من المتهمين التمثيل القانوني وأكدوا أنهم لا يرغبون في تكليف محامين للدفاع عنهم.
ورفضت المحكمة طلباً تقدمت به هيئة الدفاع عن كل من علي الحاج محمد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، إبراهيم السنوسي مساعد البشير السابق، بجانب القيادي بالمؤتمر الشعبي عمر عبد المعروف، بالإفراح عنهم بالضمانة، وقالت المحكمة إن الإفراج عن المتهمين لا يتم في حال الاتهام بجرائم عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
وأكد رئيس هيئة المحكمة في تريح أن المتهمين سيتمتعون بكل حقوقهم القانونية، في الدفاع عن أنفسهم ومقابلة محامييهم وزيارة أسرهم، وقال:
«مقابلة المتهمين حق للمتهم يجب أن ينفذ، لن نحرم أي متهم من حقه في مقابلة محاميه»، كما أكد حرص المحكمة على سلامة وصحة المتهمين، وجميع الحضور بقاعة المحكمة، من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بكورونا، وهو ما جعل المحكمة تقرر تحويل المحاكمة إلى قاعة أوسع، وذلك بعد أن ثبت لديها بأن القاعة المتاحة غير مهيأة لإجراء المحاكمة وفق ما ذكر القاضي.
وحددت المحكمة الثلاثاء الحادي عشر من أغسطس المقبل لمواصلة إجراءات المحاكمة، كما وجهت بإعلان ستة متهمين غابوا عن المحاكمة، ثلاثة منهم بسبب وجودهم خارج البلاد، بينما أخفى الثلاثة الآخرون أنفسهم للحيلولة دون القبض عليهم بحسب ما أكده ممثل الاتهام أمام المحكمة، وأكدت المحكمة أنه في عدم حضورهم ستحاكمهم غيابياً.

بدء محاكمة البشير ونوابه وعدد من رموز نظامه في قضية انقلاب 1989

بدأت صباح اليوم الثلاثاء محكمة عليا في الخرطوم النظر في قضية انقلاب 30 يونيو 1989 المتهم بتدبيره الرئيس المخلوع عمر البشير وعدد من رموز نظامه العسكريين والمدنيين.

لطالما تحدى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير المجتمع الدولي وهو يرفض أوامر القبض الصادرة في مواجهته وعدد من رموز حكمه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بل ظل يتهكم من تلك الأوامر وهو يتعهد بأنه لن يسلم (كديساً) وهو يعني (القط) بالدارجة السودانية للمحكمة الجنائية وذلك حينما أصدرت أمر التوقيف بحق الوزير السابق أحمد هارون علي كوشيب أحد قادة الجنجويد الميليشيا المتهمة بارتكاب فظائع الحرب.
ولم يعد للبشير سلطة يحمي بها نفسه من اتهامات المحكمة الجنائية التي تحاصره من كل جانب، وها هو علي عبدالرحمن الشهير بوكشيب، يمثل طواعية بين يدي قضاة المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.
مثل كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية وحددت له جلسة أخرى في السابع من ديسمبر المقبل، وما يتبادر إلى الأذهان من استفهام ما الأهمية التي يضفيها الحدث إلى قضية العدالة في دارفور؟ إذ يعد أستاذ العلوم السياسية صلاح الدومة لـ«البيان» أن المحاكمة تمثل بداية إنصاف لضحايا الحرب في دارفور.
بدوره يقول المحامي السوداني محمد صالح حسن إن أهمية مثول علي كوشيب تكمن في كونه أول المتهمين من قبل مدعي المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب في دارفور، ويضيف: «بالتأكيد الأمر فيه انتصار لضحايا الحرب في معسكرات النزوح».

محاكمة كوشيب خطوة  لإنصاف ضحايا دارفور

target668489072549791446.jpg

لطالما تحدى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير المجتمع الدولي وهو يرفض أوامر القبض الصادرة في مواجهته وعدد من رموز حكمه من

شدد عضو مجلس السيادة في السودان، الناطق الرسمي محمد الفكي سليمان في حوار خص به «البيان» على أن وجود السودان في قائمة الإرهاب مقيد للحكومة الانتقالية، وأن القضية المركزية للسلطة الانتقالية تتمثل في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأكد في الوقت ذاته أن تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للجنائية خاضع لما يراه أهالي ضحايا الحرب.
وإلى نص الحوار:
 كيف تمضي الشراكة بين المكونين المدني والعسكري؟
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3333530.jpg"/>
العلاقة بين المكونين فرضها واقع محدد، المجلس السيادي ومجلس الوزراء وتكون بتسوية ما يعني أن أياً من الطرفين لم يصل إلى تحقيق أهدافه النهائية وفق تصوره، فالمدنيون لم يستطيعوا تكوين حكومة مدنية خالصة ولا العسكريون استطاعوا أن يكونوا حكومة عسكرية خالصة، فبالتالي التسوية هي الملمح الأساسي لهذه الفترة، بمعنى أننا اتفقنا على أن نصل إلى نقطة جديدة وهي الانتخابات.
ملف السلام 
هناك اتهام للمجلس السيادي بأنه تغول على ملف السلام، ماهو تعليقكم على ذلك؟
الرؤية التي نتفاوض باسمها برئاسة أعضاء المجلس السيادي أُعدت بواسطة مجلس الوزراء بوصفه جزءاً من المجلس الأعلى للسلام، مثلاً ملف الثروة والسلطة في المفاوضات أعدته وزارة المالية، وكذلك الشؤون الإنسانية أعدتها وزارة مجلس الوزراء، والترتيبات الأمنية وزير الدفاع، والحكم والإدارة اعد ملفها وزير الحكم الاتحادي، ليس هناك تغول وما يحدث في ملف السلام يجري باتفاق تام بين المجلسين.
العلاقة مع واشنطن 
 ماهي أبرز الملفات التي ستناقشها زيارة لبرهان لواشنطن؟ 
القضية الأساسية بالنسبة لنا هي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولذلك نحن نتواصل مع الأمريكان حول أهمية رفع السودان باعتبار أن ذلك هو الدعم السياسي الأساسي الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية.
فإعفاء الديون وجدولتها والاقتراض من البنوك والتعامل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية مرتبط بهذا الأمر، فوجودنا في قائمة الإرهاب يقيدنا عن كل تلك الأشياء، نحن نتحدث مع الأمريكان بضرورة المضي برفع اسمنا من هذه القائمة. نحن متفائلون ونتوقع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب قريباً.
سد النهضة..
كيف تتعاملون مع ملف سد النهضة في ظل التطورات الأخيرة ؟
نحن ننظر للنهر باعتباره مورد نتشاركه جميعاً، والسودان أهميته في الملف لأنه ليس دولة منبع ولا دولة مصب، وبالتالي موقفه وسطي كوجوده جغرافياً بين الدولتين.
السودان غير منحاز لدولة ضد الأخرى، ويتطلب موقفنا أن نكون محايدين، وفي الوقت نفسه نحافظ على مصالحنا، نحن نتعامل مع ملف سد النهضة بحساسية شديدة، نابعة من ضرورة وجودنا في منطقة تسمح لنا بإدارة الملف بمسؤولية تحافظ على الأوضاع في الإقليم، خاصة أن خلافات سد النهضة بين أكبر دولتين في المنطقة، فموقفنا نابع من ضرورة احتفاظ السودان بموقف يسمح له بأن يكون وسيطاً نزيهاً حتى الوصول إلى حل يرضي الجميع .
الجنائية..
هناك جدل حول مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية، ماهو موفقكم؟
المحكمة ليست لديها اشتراطات في المثول سواء كان في لاهاي أو أي مكان آخر، لكن بالرجوع إلى أصل القضية البشير رئيس سابق مخلوع بثورة وقرار محاكمته ليس قرار محاكمة شخص عادي، فهو قرار سياسي وقانوني ومجتمعي، وسيحاكم في جرائم حرب، وبالتالي يجب أن يكون لأهالي الضحايا رأي يجب استصحابه، فمحاكمته ستتم بناء على رؤية أهالي الضحايا،
 أين وصلت لجنة إزالة تمكين حكم الإنقاذ؟
ما وصلنا فيه إلى نتائج نهائية ليس كبيراً، ولكن ندرس مئات الملفات، وهناك لجان تعمل هناك ملفات تتعلق بالبنوك، وأخرى بالقروض، وملفات في الأراضي المنهوبة، وكذلك لجان لتفكيك التمكين في الخدمة المدنية وكيف حوّل الأخوان دولة السودانيين لصالح تنظيمهم هذه ملفات نعمل فيها.
خلال الثلاثين سنة الماضية استباح الإخوان الدولة السودانية فحصلوا على كل الوظائف، ونظام مثل هذا لا يمكن تفكيكه بين ليلة وضحاها، وهناك ملفات حساسة نعيد مراجعتها مرات عدة، ولكن أؤكد اننا سنواصل في ذلك وسيسمع السودانيين نتائج متواصلة في عدد من الملفات المهمة.
كيف تتعاملون في اللجنة مع الأموال المهربة خارج السودان؟
معلوم أن طريقة تعقب الأموال طريقة معقدة، وهذا ملف حساس نتعامل معه بشكل دقيق حتى لا يتم التصرف في تلك المبالغ، وهناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء هي مسؤولة عن هذا الأمر، تضم النائب العام ووزير العدل ووزير المالية وعدد من الأجهزة، ولكن ملف استعادة الأموال يخضع لدرجة عالية من السرية.
الأزمة الاقتصادية 
تم تشكيل آلية عليا مؤخراً لمعالجة الأزمة الاقتصادية هل من نتائج ؟
هناك عدد من القضايا المستعجلة التي يجب أن تقوم بها اللجنة تتمثل في معالجة صادر مورد الذهب بحيث تستطيع الدولة تخفيف الضغط على العملة الصعبة، خاصة أن جزءاً كبيراً من الذهب يخرج عن طريق التهريب، فلا بد من وضع سياسة لمعالجة هذا الأمر الذي ربما يخفف نسبياً من حدة الأزمة.

عضو مجلس السيادة محمد الفكي لـ« البيان »:

وجود السودان في قائمة الإرهاب يكبّل عمل الحكومة الانتقالية

3333529.jpg

شدد عضو مجلس السيادة في السودان، الناطق الرسمي محمد الفكي سليمان في حوار خص به «البيان» على أن وجود السودان في قائمة الإرهاب مقيد للحكومة الانتقالية.

أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن استعدادها لمحاكمة المتورطين السودانيين في الجرائم التي ارتكبت بإقليم دارفور غربي البلاد.
وفي مقدمتهم الرئيس المعزول عمر البشير بمقرها في لاهاي أو الخرطوم. وقال مكتب المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا «نطالب السلطات السودانية بالانخراط في محادثات، والتعاون معنا، من أجل ضمان تحقق العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة في دارفور».
وأضاف «المحكمة مستعدة لمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم في لاهاي بهولندا، أو في قاعة محكمة بالسودان».
وأكد بنسودا أنه على السودان التعهد للمحكمة بأن المتهمين بارتكاب الجرائم في دارفور، وبينهم البشير، سيخضعون للمحاكمة.
خيارات خاصة
وكشف وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح أن هناك عدة خيارات خاصة بإجراءات محاكمة البشير ومشتبه بهم آخرين أمام الجنائية الدولية.
وذكر صالح أن «الخيارات المختلفة الخاصة بإجراءات محاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية ستناقش مع وفد من المحكمة يتوقع أن يزور الخرطوم».
وأوضح أنه قد يتم إرسال البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام الجنائية الدولية.
ولفت إلى أن أي قرار يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الأعلى السوداني.
جهود السلام
في غضون ذلك، كشف عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي عن اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي بالخرطوم منتصف مارس الجاري؛ لدفع جهود تحقيق السلام بالبلاد.
وقال شمس الدين وفق ما نقل موقع «العين الإخبارية» إنه من المتوقع أن تستقبل الخرطوم اليوم الأربعاء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي وفي الأسبوع الثاني من الشهر الجاري الوسيط الجنوب أفريقي تامبو أمبيكي.
وأشار إلى أنه من المقرر أيضا أن يعقد مجلس السلم والأمن الأفريقي جلسته بالخرطوم منتصف هذا الشهر؛ لدفع جهود تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد.
وأشار إلى أن فكي سيعقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني د.عبدالله حمدوك.
وأكد كباشي أن الاتحاد الأفريقي أدى دوراً فاعلاً من تحقيق الاستقرار من خلال الوساطة التي قام بها بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري سابقا، والذي أدى إلى توقيع الوثيقة الدستورية واستكمال مؤسسات السلطة الانتقالية.

«الجنائية الدولية»: مستعدون لمحاكمة البشير في الخرطوم

target4871236243024951207.jpg

أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن استعدادها لمحاكمة المتورطين السودانيين في الجرائم التي ارتكبت بإقليم دارفور غربي البلاد.

قبل يومين، بدأ الطيران التجاري الإسرائيلي يحلّق فوق الأجواء السودانية، بعد أقل من أسبوعين من اللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته نتانياهو.
والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في مدينة عنتيبي بما تحمله المدينة الأوغندية لإسرائيل ولنتانياهو في الذاكرة من معنى رمزي، فعلى مطارها تم تحرير رهائن الطائرة الإسرائيلية المختطفة من قبل فلسطينيين وأجانب في الرابع من يوليو عام 1976، وقتل فيها شقيق نتانياهو.
وكما هي العادة في الخلافات العربية، تراوحت المواقف من اللقاء بين توجيه الاتهامات بالخيانة والتآمر والتخلي عن الثوابت، وبين الترحيب الخجول والصمت، الذي يعد في مثل تلك الحالات من علامات الرضا. وفي كلتا الحالتين لم يتوقف أحد عند المبررات الداخلية السودانية التي قادت إلى إتمامه، وقبل ذلك أمام تاريخ العلاقات غير المعلنة بين الحكومات السودانية المتعاقبة مع إسرائيل.
لم يكن لقاء البرهان مع مسؤول إسرائيلي هو الأول من نوعه في تاريخ الحكومات التي تعاقبت على الحكم في السودان منذ استقلاله عام 1956. 
ففي منتصف عام 1984 تم لقاء بين الرئيس جعفر النميري واثنين من مساعديه وارييل شارون وعدد من ضباط الموساد في العاصمة الكينية نيروبي، انتهى بالاتفاق على نقل 20 ألفاً من الفلاشا – اليهود الأثيوبيين - من معسكرات على الحدود السودانية إلى إسرائيل في مقابل دفع مبلغ 56 مليون دولار، فضلاً عن منح مالية إضافية، وهي الصفقة التي تم تنفيذها نهاية العام نفسه بإشراف من الأجهزة الأمنية السودانية.
وفي البدايات الأولى لحكم حسن البشير في تسعينيات القرن الماضي، هبط علي في مكتبي بجريدة الأهالي وسط القاهرة، مجموعة من ضباط سودانيين تم تسريحهم بعد انقلاب جماعة الإخوان على حكومة الصادق المهدي، وقدموا لي وثائق - نشرتها الأهالي في حينها - تثبت موافقة البشير وحسن الترابي على ترحيل أعداد جديدة من الفلاشا إلى إسرائيل، بمعاونة من الأجهزة السودانية.
ولعل من هنا بات الغرب يستمد فكرته التافهة، التي يكذبها الواقع كل يوم، حول أن الإخوان جماعة دينية وسطية، يمكن لها مواجهة التيارات الدينية المتطرفة، والدليل الذي يسوقه على ذلك هو موقفها المعتدل من إسرائيل.
كانت الخطوات السابقة تجري سراً، وتستعصي، في زمانها، على القبول الشعبي داخل السودان وخارجه، أما وموازين القوى في المنطقة قد تغيرت الآن، لا سيما بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالقرار الدولي. 
فقد تراجعت الحدة التي كانت النخب السياسية في المنطقة تنظر بها لخطوات التطبيع مع إسرائيل، وباتت تلك اللقاءات شبه علنية. وهل هذا جيد؟ بالطبع لا، لكنه واقع يستدعي دراسة جادة للأخطاء التي قادت إليه، لو أن هناك رغبة حقيقية لتلافي تكرارها.
وإذا كانت السياسة في أحد تعريفاتها هي فن الممكن، وهي القدرة على رعاية شؤون الدولة وفقاً لحسابات المصلحة والقوة، فإن الخطوة التي قام بها البرهان، وأيدها الجيش في بيان له، هي صفقة تم الترتيب لها منذ أشهر مع الإدارة الأمريكية، لرفع السودان من لائحة الدول التي تصنفها الإدارة الأمريكية راعية للإرهاب، ورفع العقوبات الاقتصادية عنه لجذب الاستثمارات الخارجية، وإنهاء عزلته الدولية. 
وكما أعلن البرهان فهو لم يقدم في المقابلة أية وعود بالتطبيع أو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وجاءت تلك المقابلة للتقاطع مع خطوتين أخريين، قرار الحكومة السودانية بالموافقة على محاكمة البشير وأربعة من أعوانه أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهم إبادة جماعية في دارفور، استجابة لمطالب الحركات المسلحة في صفقة ثانية سعياً لإدماج تلك الحركات في العملية السياسية. 
فضلاً عن طلب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من الأمم المتحدة. القيام بمهمة شاملة، لدعم السلم الأهلي، وتقديم الدعم التقني لإصلاح قطاعي الأمن والقضاء. في السودان.
المصالح في كل أنحاء العالم تتصالح، حتى لو شكلت تصدعاً في الدعوات التي ترفض التطبيع، لاسيما إذا اصطدمت بالمصالح والمنافع القطرية التي ترفع آنذاك شعار: لعل لنا عذراً وأنت تلوم.
* رئيسة تحرير جريدة «الأهالي» المصرية

في السودان.. المصالح تتصالح

قبل يومين، بدأ الطيران التجاري الإسرائيلي يحلّق فوق الأجواء السودانية، بعد أقل من أسبوعين من اللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته نتانياهو،

قال وزير الإعلام السوداني فيصل صالح إنه قد يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكنه أضاف أن أي قرار سيحتاج موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين.
وأضاف صالح لرويترز "أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي.. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية".

وزير الإعلام السوداني: محاكمة البشير في لاهاي أحد الخيارات

ضص

قال وزير الإعلام السوداني فيصل صالح إنه قد يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكنه أضاف أن أي قرار سيحتاج موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين.

أدلى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أمس، بشهادته في جلسة محاكمة المتهمين بجرائم وانتهاكات ضد الإنسانية بدارفور. وحضر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات بمعهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية أركويت بالعاصمة السودانية الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقال محمد الحسن الأمين، محامي البشير، في تصريحات صحافية إن موكله مَثَل في نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات وذلك للإدلاء بشهادته حول القضية المفتوحة من أحد المتهمين الموجودين بسجن كوبر. وأشار إلى أنه تم إخطار البشير بأنه سيأتي للتحقيق معه في جرائم تتعلق بدارفور، ولكن ذلك لم يحدث وحضر من أجل الإدلاء بشهادته أمام وكيل النيابة.
وأعلنت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استدعاء البشير لاستجوابه في قضايا غسيل أموال والثراء الحرام والمشبوه وحول تصرف الحكومة السابقة في نصيبها في شركة موباتيل للاتصالات وبيعه إحدى الشركات وبمنح ترخيص مشغل الشبكة الثانية لشركة أخرى. ويواجه البشير عدداً من الدعاوى الجنائية بخلاف حيازة الأموال من النقد الأجنبي، على رأسها تهمة الانقلاب على النظام الدستوري في عام 1989، بخلاف بلاغات قتل المتظاهرين وجرائم الحرب في دارفور.

البشير يدلي بشهادته في قضية انتهاكات دارفور

أدلى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أمس، بشهادته في جلسة محاكمة المتهمين بجرائم وانتهاكات ضد الإنسانية بدارفور.

نتائج البحث عن: محاكمة البشير